حصانة رؤساء الدول ضد المسؤولية الجزائية بين مقتضيات الحماية الدستورية والحصانة الدبلوماسية

يتمتع رؤساء الدول بحسب الأنظمة القانونية الداخلية بحصانة ضد المسؤولية الجزائية، والتي تختلف في مداها لتتأرجح بين الإطلاق والتقييد وذلك تأثرا بطبيعة النظام السياسي لكل دولة، فبعد أن كانت الحصانة تجد مصدرها   في حرمة ذات الملك في الأنظمة الملكية، وما ترتب عن ذلك من تأكيد لقاعدة لا مسؤولية الملك المطلق...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: مارية زبيري
Format: Article
Language:Arabic
Published: University of Constantine 1, Algéria 2018-06-01
Series:Revue des Sciences Humaines
Subjects:
Online Access:https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2718
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:يتمتع رؤساء الدول بحسب الأنظمة القانونية الداخلية بحصانة ضد المسؤولية الجزائية، والتي تختلف في مداها لتتأرجح بين الإطلاق والتقييد وذلك تأثرا بطبيعة النظام السياسي لكل دولة، فبعد أن كانت الحصانة تجد مصدرها   في حرمة ذات الملك في الأنظمة الملكية، وما ترتب عن ذلك من تأكيد لقاعدة لا مسؤولية الملك المطلقة، وإنكار لمبدأ المساواة، أصبحت الحصانة ضرورة تفرضها مقتضيات الوظيفة لأجل الأداء الفعال لها، خاصة ببروز ضرورة الموازنة بين فرضين واللذان يقتصران على حماية الوظيفة الرئاسية عن طريق تقرير الحصانة الموضوعية في الجانب الأول وضمان عدم إفلات رؤساء الدول من المسؤولية الجزائية، وذلك دون الإخلال بالحصانة الإجرائية في الجانب الثاني  لتتقرر بذلك الحصانة النسبية لرئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية، والتي يجب أن تستند إلى حجج مشروعة وإلا اعتبرت خروجا وخرقا لمبدأ المساواة.
ISSN:2588-2007