بازپژوهشی فقهی ـ حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا
تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی به ویژه در مادة 190 که قصد و رضا را از شرایط اساسی متعاقدین شمرده است، این پرسشی را ایجاد می‌کند که آیا می‌توان دلیل روایی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوق‌دانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته‌اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Persian |
| Published: |
Razavi University of Islamic Sciences
2013-05-01
|
| Series: | آموزه‌‌های فقه مدني |
| Online Access: | https://cjd.razavi.ac.ir/article_313_cbfbc358bf995a24f92613a05ac4a8e8.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی به ویژه در مادة 190 که قصد و رضا را از شرایط اساسی متعاقدین شمرده است، این پرسشی را ایجاد می‌کند که آیا می‌توان دلیل روایی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوق‌دانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته‌اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده‌اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضا تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضا همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم‌النفسی اصولاً انفکاک‌ناپذیر دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نیست و در نتیجه ادلة اثبات‌کنندة رضایت نمی‌توانند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشند. گروه دوم اما با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و تصحیح انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه اکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح دانسته‌اند. این پژوهش با نقد دیدگاه هر دو گروه، نظریة جدیدی را بر دو اساس ارائه می‌دهد. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعاتِ فاقد رضای شرعی، باطل به شمار می‌روند. ولی در عین حال، قصد در مکره موجود است. در نتیجه مکرهِ به حق، قاصد فرض می‌شود. |
|---|---|
| ISSN: | 2251-936X 2783-3690 |