بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال
اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درمانگی می‌تواند به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت می‌شود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پای...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Persian |
| Published: |
Razavi University of Islamic Sciences
2017-09-01
|
| Series: | آموزه‌‌های فقه مدني |
| Online Access: | https://cjd.razavi.ac.ir/article_104_b0d54fcbf225db24cef8700d441e154d.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درمانگی می‌تواند به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت می‌شود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پایۀ پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی، بر جامعه نیز حاکم می‌شود و اضطرار اجتماعی معنا می‌یابد و در پی آن، همۀ احکام و آثار ناشی از اضطرار فردی، در حوزۀ اجتماعی نیز حکم‌فرما می‌شود. در این مقاله، دیدگاه دوم تقویت شده و این نتیجه به دست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و هویت یکپارچه است و چه از ناحیۀ هویت یکپارچۀ خود و چه از ناحیۀ برخورداری از شخصیت حقوقی، چون دچار اضطرار شود، همۀ آثار اضطرار، وضعاً و تکلیفاً گریبانگیر آن می‌شود. در این میان، احکام تکلیفی و وضعیِ اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون می‌گردد؛ به گونه‌ای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار اجتماعی نه موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری است و نه ضمان‌آور. |
|---|---|
| ISSN: | 2251-936X 2783-3690 |