حصانة رؤساء الدول ضد المسؤولية الجزائية بين مقتضيات الحماية الدستورية والحصانة الدبلوماسية - مارية زبيري (Revue des Sciences Humaines, 2018)
يتمتع رؤساء الدول بحسب الأنظمة القانونية الداخلية بحصانة ضد المسؤولية الجزائية، والتي تختلف في مداها لتتأرجح بين الإطلاق والتقييد وذلك تأثرا بطبيعة النظام السياسي لكل دولة، فبعد أن كانت الحصانة تجد مصدرها   في حرمة ذات الملك في الأنظمة الملكية، وما ترتب عن ذلك من تأكيد لقاعدة لا مسؤولية الملك المطلقة، وإنكار لمبدأ المساواة، أصبحت الحصانة ضرورة تفرضها مقتضيات الوظيفة لأجل الأداء الفعال لها، خاصة ببروز ضرورة الموازنة بين فرضين واللذان يقتصران على حماية الوظيفة الرئاسية عن طريق تقرير الحصانة الموضوعية في الجانب الأول وضمان عدم إفلات رؤساء الدول من المسؤولية الجزائية، وذلك دون الإخلال بالحصانة الإجرائية في الجانب الثاني  لتتقرر بذلك الحصانة النسبية لرئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية، والتي يجب أن تستند إلى حجج مشروعة وإلا اعتبرت خروجا وخرقا لمبدأ المساواة.