الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري - فوزي عمارة (Revue des Sciences Humaines, 2016)
في مواجهة القضايا والدعاوى الجزائية المتزايدة في المحاكم وإيجاد أنظمة قانونية جديدة مكملة للخصومة الجزائية بأقل جهد وأقل كلفة وبأقصى فاعلية في ضمان تعويض المجني عليه وإنهاء الاضطراب الناتج عن الجريمة وتأهيل وإصلاح الجاني اجتماعياً، اهتدى المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية سنة 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، إلى الوساطة الجزائية كنظام قانوني مستحدث استجابة لضرورة تبني سياسة جنائية تقوم على المصالحة بين أفراد المجتمع، عندما يتعلق الأمر بمواد المخالفات وبعض الجنح البسيطة.