المجلس الدستوري الجزائري بين التبعية والاستقلالية على ضوء التعديل الدستوري 2016
تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من الركائز الأساسية لحماية مبدأ سمو الدستور، وتختلف آليات تحريك هذه الرقابة من دولة إلى أخرى بحسب نوع الرقابة المعتمدة في دستور الدولة بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية. تتولى مهمة هذه الرقابة في الجزائر ووفقا للدستور الجزائري المجلس الدستوري وهو الهيئة ا...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2020-06-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3306 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من الركائز الأساسية لحماية مبدأ سمو الدستور، وتختلف آليات تحريك هذه الرقابة من دولة إلى أخرى بحسب نوع الرقابة المعتمدة في دستور الدولة بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية.
تتولى مهمة هذه الرقابة في الجزائر ووفقا للدستور الجزائري المجلس الدستوري وهو الهيئة التي تطرح اشكالية استقلاليتها وتبعيتها بالنظر للسلطة التنفيذية ، وان كان لهذا المجلس من اهمية في دراسة نظام الحكم عموما فهي من الاهمية بما كان في ظل الاوضاع التي تعيشها الجزائر و في هذه الفترة الخاصة بانتهاء العهدة والاقبال على انتخابات رئاسية.
|
|---|---|
| ISSN: | 2588-2007 |