عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود
در مقالۀ پیش رو، ابتدا مقدماتی دربارۀ عقود و معنای لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه می‌گردد و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی، عقود به دو دستۀ «معیّن» و «نامعیّن» تقسیم می‌شوند که در عقود معیّن، منبع و مرجعِ تعیین مقتضای عقود، عرف و قانون است و نمی‌توان از شرع و دلالت الفاظ برای تعیین آن اس...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Persian |
| Published: |
Razavi University of Islamic Sciences
2014-05-01
|
| Series: | آموزه‌‌های فقه مدني |
| Online Access: | https://cjd.razavi.ac.ir/article_295_cb38ca43ce332ffaaaab9e0d3d997913.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | در مقالۀ پیش رو، ابتدا مقدماتی دربارۀ عقود و معنای لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه می‌گردد و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی، عقود به دو دستۀ «معیّن» و «نامعیّن» تقسیم می‌شوند که در عقود معیّن، منبع و مرجعِ تعیین مقتضای عقود، عرف و قانون است و نمی‌توان از شرع و دلالت الفاظ برای تعیین آن استفاده نمود. اما عقود نامعیّن یا بی‌نام به دو دستۀ «متداول در عرف» و «بی‌سابقه و نوپدید» تقسیم می‌شوند. در عقود رایج در عرف، مرجع تشخیص مقتضا، عرف است و حقوق‌دانان نیز این دیدگاه را تحکیم بخشیده‌اند. اما در عقود بی‌سابقه، مرجع اصلی تعیین مقتضای عقود، قصد مشترک متعاقدین است، به شرطی که مسائل و پیامدهای پیچیدۀ فقهی و حقوقی را به دنبال نداشته باشد که در این صورت باید از مکانیسم عرف برای حل مشکلات بهره گرفت. |
|---|---|
| ISSN: | 2251-936X 2783-3690 |