الرقابة الدستورية على القوانين العضوية وآثارها على الحريات العامة
على شاكلة اختلاف التشريع في حد ذاته، بين التشريع في صورة قوانين عضوية وبين التشريع على شكل قوانين عادية، تختلف الرقابة الدستورية لضمان عدم حياد التشريع عن أحكام الدستور بين الطائفتين، فتسمى بالنسبة للأولى برقابة المطابقة، بينما تتخذ بالنسبة للقوانين العادية شكل رقابة الدستورية. غير أن التساؤل الذي...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2019-07-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2991 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | على شاكلة اختلاف التشريع في حد ذاته، بين التشريع في صورة قوانين عضوية وبين التشريع على شكل قوانين عادية، تختلف الرقابة الدستورية لضمان عدم حياد التشريع عن أحكام الدستور بين الطائفتين، فتسمى بالنسبة للأولى برقابة المطابقة، بينما تتخذ بالنسبة للقوانين العادية شكل رقابة الدستورية. غير أن التساؤل الذي يطرح في هذا المجال، هو مدى سلطة الهيئة المكلفة بتلك الرقابة؟ وما مدى فعاليتها في ضمان عدم الاعتداء على سمو الدستور؟ بتعبير أكثر دقة، كيف كانت رقابة المجلس الدستوري الجزائري، كضامن لمبدأ سمو الدستور، من خلال رقابته المسبقة على بعض القوانين العضوية المتعلقة بالحريات كأحد المسائل الدستورية؟ إن القول بذلك إنما هو بالأساس، حول أهمية القوانين العضوية وإيجابيتها اتجاه حريات المواطن. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الوقوف على خصوصية الرقابة عليها قبل صدورها، وهذا على الرغم من أن هناك إمكانية لخضوع التشريعات غير العضوية لرقابة المجلس الدستوري المسبقة، وهو ما يفسر بعبارة " إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ " الواردة في نص المادة 186 من الدستور الحالي المعدل والمتمم.
|
|---|---|
| ISSN: | 2588-2007 |