قراءة تحليلية للمرسوم التنفيذي رقم18/199المتعلق بتفويض المرفق العام - Nawel Loucif (Revue des Sciences Humaines, 2021)
المرفق العام نظرية قضائية من نظريات الاجتهاد الإداري الفرنسي ، حظي باهتمام كبير من طرف فقهاء القانون ، و نظرا لأهميته و اعتباره أداة استيراتيجية في يد الحكومات فقد تنبه المشرع الجزائري لذلك ، و وضع له ضوابط و إطار قانوني سنة 2015 من خلال المرسوم الرئاسي 15 / 247  المتضمن الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، ليضبط بعدها اتفاقيات تفويض المرفق العام من خلال المرسوم التنفيذي رقم 18 / 199 المتعلق بتفويض المرفق العام ، و الذي أصبح مصدر و أساس كل اتفاقية تبرم في إطار تفويض تسيير المرفق العام .