تحديد الحاجات في الصفقات العمومية: إلتزام قانوني أم رهان لحماية المال العام؟ - طارق ذباح (مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية, 2025)
يشكل التحكم في تحديد الحاجات أحد الآليات الفعالة لترشيد استعمال المال العام وتحقيق الهدف من الصفقات العمومية باعتبارها أداة تنفيذ مخططات التنمية، فضبط الحاجات يظهر أثناء تحضير دفاتر الشروط من خلال التقدير الكمي والمالي للحاجة والذي على إثره يتم توفير التغطية المالية في إطار ميزانية الدولة، وبالتالي الإنطلاق في مسار الصفقة العمومية، لكن يؤثر عدم التحكم في تحديد الحاجة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية سواء من خلال اللجوء المتكرر للملاحق لتعديل محتوى الصفقة العمومية أو من خلال إطلاق جديد للصفقات العمومية، وبالتالي إعادة تقييم العمليات المالية التي توفر التغطية المالية للصفقات العمومية، وما ينجر عن ذلك من إضطراب في تنفيذ الصفقة العمومية، مما يؤدي في النهاية إلى عدم نجاعة الطلب العومي وإهدار المال العام رغم فرض النصوص القانونية أصاحب المشاريع إيلاء أهمية لمرحلة تحديد الحاجات.