المسؤولية المدنية للمحكم - Hafid Guettaf (Revue des Sciences Humaines, 2021)
إذا كان الفقهاء قد رسموا معالم المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية أو التقصيرية منذ زمن بعيد، فإن تطبيق أحكامها على التصرفات الصادرة من  المحكم بمناسبة ممارسته لمهمته والضارة بأطراف الخصومة أو بالغير، لم تكن بالأمر المقبول من طرف الجميع لطبيعة التحكيم، إذ أن البعض اعتبره شخصا متعاقدا يجب أن يخضع للمساءلة، بينما اعتبره البعض الآخر قاضيا له من الحصانة ما يرفع عنه المسؤولية، وبين هذا الرأي وذاك أخذ الفقه والقضاء على عاتقهما - في ظل الفراغ التشريعي- مهمة صنع قواعدها وخلق أحكامها. ومع اختلاف الاجتهادات والآراء حاولنا في هذه الدراسة ضبط هذه المسألة تحقيقا للأمن التحكيمي المنشود.